چه باید کرد؟ نقدی به سخنان فرمانده محترم نیروی انتظامی کشور

چند روز پیش بود که فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: "در سال جاری جانباختگان سوانح جاده ای کشور در تعطیلات نوروز، 22 درصد کاهش داشته است." 

برخلاف نظر ایشان معتقدم تلفات ترافیکی نوروزی امسال افزایش چشمگیری داشته و وقت آن رسیده تا با استفاده از تجارب ملی و بین المللی این معضل مهم را ساماندهی نمائیم.

اما چرا آمار فرمانده محترم صحیح نمی باشد؟ طبق تعریف سازمان پزشکی قانونی که مسئول گزارش کشته های ترافیکی کشوراست مرگ ناشی از حوادث رانندگی به موردی اطلاق می گردد که فرد مصدوم بلافاصله یا طی سی روز پس از تصادف به علت جراحات وارده فوت نماید. از طرف دیگر طبق گزارشهای همان سازمان، حدود 50 درصد از تلفات جاده ای سر صحنه و نیمی دیگر در هنگام انتقال به بیمارستان و یا طی 30 روز بعد به علت شدت مصدومیت اتفاق می افتد. به عبارت دیگر برای شمارش تعداد مرگ نیاز به تجمیع داده های پلیس (مرگ در صحنه)، اورژانس (مرگ حین انتقال) و بیمارستانها (مرگ در روزهای آتی) داریم که اطلاعات این دو مورد آخر در اختیار نیروی انتظامی نمی باشد. به همین علت هم است که سازمان پزشکی قانونی، گزارش مرگهای ترافیکی نوروزی را پس از دریافت گزارش از مراجع ذی ربط و معمولا هر سال از اواخر اردیبهشت ماه به بعد اطلاع رسانی می کند.

با استناد به گزارش پلیس راهور ناجا از ابتدای تعطیلات نوروزی تا نهم فروردین ماه متاسفانه تعداد جانباختگان حوادث ترافیکی 552 نفر بوده است. با توجه به مطالب فوق الذکر با یک حساب سرانگشتی می توان تخمین زد که بدین ترتیب مجموع تلفات واقعی بیش از 1100 نفر خواهد بود که تا همین جا از تلفات نوروز سال گذشته (1080 نفر) بیشتر است. همچنین طبق همین گزارش از پلیس راهور، هنوز 55 درصد مسافران به شهرهای خود بازنگشته و علاوه بر این می دانیم که بخش مهمی از تصادفات در روزهای آخر تعطیلات به علت شتاب مسافران برای بازگشت به منزل صورت خواهد گرفت.

شوربختانه با توجه به پژوهشهای صورت گرفته می دانیم که هم اکنون حوادث ترافیکی اصلی ترین عامل تلفات انسانی تا پیش از دوره سالمندی در کشور است. اما چرا در حالیکه برخی کشورهای پیشرفته مرگهای ترافیکی خود را به صفر نزدیک کرده اند ما در حل این مهم تا این اندازه عاجزیم؟

سیزده سال قبل سازمان جهانی بهداشت سند مهمی تحت عنوان "راهنمای کشورها برای مدیریت ایمنی جاده ها" منتشر کرد و در آن شش توصیه کلیدی به دولتمردان مختلف ارایه نمود. اولین توصیه سازمان جهانی بهداشت، تعیین یک نهاد عالی دولتی به عنوان متولی هدایت برنامه ملی ایمنی جاده هاست. این سازمان توضیح می دهد که این نهاد مسئول باید در مورد مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی پاسخگو بوده، اختیارات قانونی لازم را برای تصمیم گیری دارا باشد، توانایی مدیریت منابع(انسانی، مالی، تجهیزاتی و . . .) را داشته و توان هماهنگی های لازم در بین تمامی وزارتخانه ها، سازمانها، ارگانها و . . . که به هر نحوی در مقوله حوادث ترافیکی سهیم هستند را دارا باشد. 

سوالی که در اینجا مطرح است آنست که آیا در حال حاضر کمیسیون ایمنی راهها که زیر نظر وزیر محترم راه فعالیت کرده و این مسئولیت بدانجا واگذار شده واجد چنین ویژگی هایی است؟ در حال حاضر حدود 30 وزارتخانه، سازمان و نهاد همچون وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، صدا و سیما، خودرو سازان و . . . متولی ساماندهی به این موضوع هستند و با توجه به آنکه بسیاری از این واحدها از نظر سازمانی زیر نظر وزیر راه قرار ندارند تصمیمات مصوب در کمیسیون ایمنی راهها به خوبی اجرایی نمی شوند. 

در همین چارچوب، مرور تجارب موفق بعضی کشورهای پیشرفته، موید تبعیت آنها از این مدل و واگذاری این مسئولیت به رئیس جمهور می باشد. از سوی دیگر، تجربه موفق راه اندازی ستاد ملی مقابله با کرونا زیر نظر ریاست محترم جمهوری برای حل بحرانهای کلانی که سازمانهای متعددی  را درگیر می کند پیش روی چشم ماست. 

جان کلام آنکه، معضل حوادث رانندگی در کشور به شرایط فاجعه آمیزی تبدیل شده و اظهارات فرمانده نیروی انتظامی برای چنین امر خطیری حتی اگر منظور ایشان گزارش مرگهای سر صحنه باشد، غیرعلمی و موجب انحراف افکار عمومی بوده و قابل توجیه نیست . اگر تاکنون در رسیدگی به این بحران ناکام بوده ایم باید بدانیم که مقابله با آن جز با رهبری عالی رتبه و واحد امکان پذیر نیست. پیشنهاد می گردد در گام اول  همچون برخی کشورهای پیشرفته و با الگو برداری از ستاد ملی مقابله با کرونا، ستاد مقابله با حوادث ترافیکی تشکیل و مسئولیت آن به ریاست جمهوری سپرده شود.