در ضرورت تدوین سند ملی پیشگیری از خشونت جمعی

در کشور عجیبی زندگی می کنیم. چند سال قبل بود که به پیشنهاد ایران، قطعنامه جهان علیه خشونت و افراط گرایی در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و موفقیتی سیاسی برای جمهوری اسلامی در عرصه جهانی کسب شد. 

حال دوباره در این خصوص توجه جهانیان به ما جلب شده، جایی که طی هفته های اخیر یکی از کانونهای وقوع خشونت های عریان بوده است. 

💠 در این نوشتار قصد ندارم تا به ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این تعارض بین قول و رفتار در جامعه ایرانی بپردازم بلکه می خواهم به این سوال پاسخ دهم که چرا به تدوین سند ملی پیشگیری از خشونت جمعی نیازمندیم؟

💠 سازمان جهانی بهداشت خشونت را به سه دسته کلی تقسیم می کند:

متوجه خود (خودکشی و خودآزاری)، بین دو یا چند فرد (در خانواده و یا در جامعه) و جمعی.

 همچنین این سازمان، خشونت جمعی را استفاده ابزاری از خشونت به وسیله افراد عضو در گروهی خاص بر علیه افراد گروهی دیگر با مقاصد سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی تعریف می کند. 

 💠 ده سال قبل بود که به دعوت سازمان جهانی بهداشت، حدود 300 تن از صاحب‌نظران بین المللی جمع شده و نسبت به تدوین برنامه عملیاتی کمپین پیشگیری از خشونت اقدام کردند. 

یکی از پیشنهادات مهم این مجمع تدوین سند ملی پیشگیری از خشونت به تمامی کشورها بود. 

نکته ای که برخی از کشورها همچون کلمبیا که زمانی نماد خشونتهای جمعی تلقی می شد از آن تبعیت نموده اما پاره‌ای دیگر همچون ایران آن را مسکوت گذاردند. 

💠 همین طور باید توجه داشت که متاسفانه چرخه بروز مجدد خشونت های جمعی در کشور ما رو به تزاید است. 

شاید بتوان مهمترین خشونت‌های جمعی پس از استقرار و ثبات انقلاب 1357 را به ترتیب زمانی به حوادث کوی دانشگاه تهران در سال 1378 و سپس با فاصله ده ساله اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 ، مرحله بعد و با فاصله هشت ساله ناآرامی‌های منتج از گرانی در سال 1396 و سپس با فاصله دو ساله اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در سال 1398 منتسب کرد. 

پس از آن پاندمی کرونا برای سه  سال آنچنان تمام وجوه زندگی مردم و ساختار حاکمیت را تحت الشعاع قرار داد که این روند کند گردید.

💠 حال پس از مرگ تاثربار مرحومه مهسا امینی، شاهد وقوع دوره تازه ای از خشونتهای جمعی در اعتراض به تبعیض جنسیتی، فقر فزاینده و ... اما این بار با شدتی افزونتر هستیم.  

وقایع بسیار دردناکی همچون فاجعه حرم شاهچراغ، جمعه سیاه زاهدان و قتل و مصدومیت در تقابل مردم و نیروهای امنیتی مؤید این نظریه علمی است که اگر عوامل زمینه ای ایجاد خشونت مرتفع نگردند، چرخه بازتولید خشونت سریعتر و شدت آنها سهمگین تر خواهد شد. 

💠 شوربختانه در فضای دو قطبی ایجاد شده برخی از مسئولین تنشهای موجود را مهم تلقی نکرده و  فضای رعب آور پیش رو را درک نمی کنند. 

همچنین برخی دیگر از آنها اعتقادی به خشونت تلقی کردن بعضی از اعمال نیروهای حافظ امنیت ندارند. 

💠 در چنین شرایطی ضروری است تا با دعوت از صاحب نظران، مراکز تحقیقاتی ، ارگان‌ها و مقامات ذی ربط و تشکیل اتاقهای فکر مشترک، نقشه راه جامعی برای آینده تدوین نمود. 

با استناد به این گونه اسناد است که می توان در صورت هر گونه قصور، مسئولین مربوطه را به چالش کشیده و به پاسخگویی مضاعف فراخواند.

💠 به عبارت دقیق تر، باید ضمن توجه به گوهر اخلاقی مدارا در فرهنگ اسلامی و ایرانی، نسبت به باز تعریف خشونت و مصادیق آن، تحلیل وضعیت موجود، تبیین عوارض هنگفت جانی، مالی، اجتماعی، سیاسی، بین المللی و ... در ادوار خشونت جمعی در کشور، آسیب شناسی عوامل ریشه‌ای و زمینه ای ، مرور پژوهش های انجام شده، بررسی اسناد بالادستی موجود و منشور های بین المللی، استفاده از تجارب موفق سایر کشورها و ... اقدام نموده و برنامه های عملیاتی برای رفع مشکل طراحی نمائیم.

💠 همچنین لازم است تا به صورت ادواری این سند بازبینی شده، مواردی همچون نکات زیر به ‌روز‌رسانی شوند: 

 تحلیل وضعیت روند جاری، ارزشیابی راهبرد های قبلی، سناریوهای محتمل پیش رو، ارزشیابی برنامه های عملیاتی قبلی و ارایه برنامه های جدید

💠 جان کلام آنکه، زمان تجدید نظر در برخی رویکردها فرارسیده است. 

حتی اگر فرض کنیم این دوره از خشونت ها نیز به پایان برسند وقوع دور تازه ای از خشونتها با شدتی مهیب تر و عوارضی هولناک تر در آینده ای نه چندان دور کاملا محتمل است. 

💠 برای ساماندهی به یک معضل خطیر اجتماعی 

همچون خشونت جمعی، نیاز به تدوین سند ملی، توجه عمیق به ارکان سند و ارتقاء مداوم آن داریم. 

نکته ای که تجارب بین المللی نیز آن را تایید می کنند.

💠 مقاله فوق در صفحه اول روزنامه اعتماد 21 آبان ماه (پس از حذف چند جمله) به چاپ رسیده است.